مع ارتفاع أسهم تأجيل الانتخابات النيابية العامة نتيجة الخلاف السياسي على موعد إجراءها بين آذار وأيار من عام 2022، وبعد الطعن الذي قدمه التيار الوطني الحرّ أمام المجلس الدستوري، حذّرت مصادر بارزة في القوات اللّبنانية من خطورة تأجيل الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة أنّها لن تسمح بذلك مهما كان الثمن.
وقالت: “القوات اللبنانية تحضر للانتخابات النيابية وتضع كلّ ثقلها من أجل إجرائها، وهي تعوّل عليها لأنّها تعتبر بأنّ الانتخابات النيابية هي المدخل الأساس للتغيير، لأنّ إرادة الناس هي الوحيدة القادرة على نقل لبنان من هذا الواقع الكارثي إلى الواقع السياسي المطلوب لناحية الخروج من الانهيار من أجل الوصول إلى الازدهار”.
وأضافت “أيّ تأجيل للانتخابات هو مرفوض، والقوّات اللّبنانية كانت دعت منذ سنتين إلى انتخابات نيابية مبكرة إذ لا يمكن تحقيق نقل لبنان من الانهيار إلى الازدهار سوى من خلال إعادة إنتاج سلطة جديدة، لأنّ السلطة الحالية كارثية على لبنان وعلى اللّبنانيين، والمطلوب نقلة نوعية من خلال إعادة إنتاج سلطة جديدة. لذلك كلّ تركيز القوّات على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد”.
واعتبرت أنّ “مسألة تأجيل الانتخابات أو تطييرها غير مطروحة، وستواجه من قبل القوّات اللّبنانية والرأي العام اللّبناني، وهذه مسألة لا يمكن أن تمرّ وننصح بعدم محاولة تطيير الانتخابات، لأنّ من سيطير الانتخابات سيدفع الثمن غالياً على المستوى الشعبي والرأي العام الذي ينتظر هذه اللّحظة من أجل أن يسدّد ضربته في صناديق الاقتراع انتقامًا للواقع الذي يعيشه جميع اللّبنانيين”.
أمّا في موضوع الطعن، لفتت مصادر القوّات إلى أنّنا “نتكلم عن آليات دستورية، بمعزل عن إذا كنّا مع أو ضد الطعن، والمجلس الدستوري لن يذهب باتجاه تطيير الانتخابات، بل يبت قراره بقبول الطعن أو برفضه ضمن المهل الزمنية من أجل أن تجري الانتخابات ضمن المهلة المقرّرة، وإذا كان هناك من يريد أن يتذرّع بالآليات الدستورية لتطيير الانتخابات، فهذا لا ينطبق على المجلس الدستوري والآليات القضائية المعتمدة”.
